الموجز الاخباري لصحيفة وقع الحدث تابعنا من هنا

منوعات

دمشق تستقبل أكبر وفد استثماري سعودي منذ عقد… وهذه هي تفاصيل الاتفاقيات والمشاريع

منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025.. شراكة اقتصادية تعيد تشكيل المشهد في دمشق

إعداد نادر الشرفي – وقع الحدث:

في حدث يعدّ الأضخم منذ أكثر من عقد، استضاف القصر الرئاسي في دمشق أعمال منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025، بحضور رسمي رفيع يتقدّمه الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وبمشاركة أكثر من 120 مستثمراً سعودياً، في حدثٍ مثّل خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون بين البلدين بعد سنوات من الجمود.

المنتدى، الذي جاء في إطار زيارة رسمية للوفد السعودي بتوجيه مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان، شكّل انعطافة في المسار الاقتصادي السوري. وشهد توقيع عشرات الاتفاقيات، في مؤشر على توجه سعودي واضح نحو إعادة الانخراط في المشهد الاقتصادي السوري عبر مشاريع استراتيجية ضخمة تشمل معظم القطاعات الحيوية.

ومن اللافت أن توقيت المنتدى تزامن مع تحولات إقليمية متسارعة، ما يضفي عليه أبعاداً سياسية واقتصادية تتجاوز مجرد الشراكات الاستثمارية. حيث برزت دمشق كمركز جذب لرؤوس أموال خليجية تبحث عن فرص جديدة، مدفوعة بإشارات انفتاح سياسي تدريجي ورغبة في تجاوز إرث الأزمة الممتدة منذ عام 2011.

اتفاقيات بالمليارات… وقطاعات متنوعة:

شهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار، في قطاعات تشمل الطاقة، العقارات، الزراعة، والسياحة. ووصف وزير الاستثمار السعودي الحدث بأنه “نقطة تحوّل في التعاون الاقتصادي بين الرياض ودمشق”، مؤكداً أن التوجه الاستثماري يغطي مختلف القطاعات الحيوية.

من أبرز المشاريع المعلنة، إنشاء مطار دولي جديد في منطقة المزة بدمشق، بقدرة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى خطط لتأهيل مطار دمشق ومطار حلب. المشروع يمثل خطوة استراتيجية لربط سوريا مجدداً بالعالم.

في قطاع البنية التحتية، تم توقيع اتفاقيات تتجاوز 11 مليار ريال سعودي، تشمل إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للأسمنت، بهدف تأمين مواد البناء وتطوير سوق الإنشاءات محلياً. هذا التوجه يعزز فرص الاكتفاء الذاتي ويقلص الاعتماد على الواردات.

أما في قطاع الاتصالات والتقنية، فقد تم الإعلان عن شراكات بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية مثل “STC” و”علم”، لإنشاء بنية رقمية متطورة وأكاديميات متخصصة بالذكاء الاصطناعي، بميزانية تقدر بـ4 مليارات ريال.

 

رؤية جديدة للقطاع الزراعي والخدمات المالية:

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن سوريا تمتلك مقومات زراعية ضخمة تؤهلها لأن تكون محوراً للاستثمار في الأمن الغذائي. وكشف عن مشاريع لإقامة مزارع نموذجية وصناعات تحويلية، وتعاون تقني في إنتاج المحاصيل العضوية.

وفي القطاع المالي، وقّعت “مجموعة تداول السعودية” مذكرة تفاهم مع سوق دمشق للأوراق المالية لتطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز الابتكار في مجالات الإدراج والتقنيات المالية. هذا التعاون يمهد لجذب رؤوس أموال وتأسيس صناديق استثمارية جديدة.

كما تم الإعلان عن مشروع عقاري ضخم في حمص تنفذه شركة “بيت الإباء” السعودية، وتخصص جزءاً من عوائده لبرامج الدعم الاجتماعي، ما يعكس بعداً إنسانياً ضمن الخطط الاستثمارية ويعزز مفهوماً جديداً للتنمية المستدامة.

وأشار الفالح إلى أن الاستثمارات المباشرة للمستثمرين السوريين في السعودية بلغت نحو 10 مليارات ريال، ما يعكس شراكة اقتصادية متبادلة وتكاملاً بين القطاعين الخاصين في البلدين، مع وجود أكثر من 2600 رائد أعمال سوري في السعودية.

 

خطوات حكومية وتشريعية لتشجيع الاستثمار:

أكد وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد نضال الشعار التزام الحكومة بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، مشيراً إلى تبسيط الإجراءات وتقديم تسهيلات جديدة. ولفت إلى تعديل قانون الاستثمار في يونيو الماضي، الذي منح المستثمرين ضمانات إضافية.

وأوضح الشعار أن الحكومة تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، والتركيز على مشاريع تساهم في إعادة الإعمار وتحقيق نمو مستدام. وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات السعودية لضمان نجاح المبادرات المشتركة.

كما أعلن عن قرب دخول اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين حيز التنفيذ، ما يوفر بيئة أكثر أماناً للمستثمرين ويحمي رؤوس الأموال من المخاطر السياسية والاقتصادية، في ظل حرص دمشق على تحسين الشفافية وتشجيع القطاع الخاص.

وتعبيراً عن الجدية السعودية، أعلن الفالح عن توجيه مباشر من ولي العهد بتأسيس مجلس أعمال سعودي-سوري، يضم نخبة رجال الأعمال من الجانبين، ويتولى متابعة المشروعات وتحفيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

– مشروعات نوعية في إعادة الإعمار والتنمية:

أكدت محافظة دمشق أن لديها خططاً استثمارية تشمل ثلاث مسارات رئيسية: إعادة إعمار المناطق المتضررة، تطوير المناطق المنظمة، واستثمار المناطق الجاهزة للبناء. من بين المشاريع، “أبراج البرامكة” بقيمة 400 مليون دولار، ومدينة طبية في قدسيا.

كذلك، هناك خطط لإقامة مدينة ثقافية في دمشق بقيمة 300 مليون دولار، ومدينة ترفيهية كبرى في العدوي بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار، في محاولة لتحويل العاصمة إلى مركز إقليمي للثقافة والسياحة والخدمات.

وقال مصعب المهيدب، عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية، إن شركته تعتزم استثمار 200 مليون دولار في الصناعات الثقيلة داخل سوريا، في خطوة تعزز التوجه نحو تنشيط القطاعات الإنتاجية وتوليد فرص عمل محلية.

بدوره، أوضح مدير مؤسسة الإسكان السورية أن هناك مناطق مدمرة ومشاريع متعثرة يمكن أن تتحول إلى فرص استثمارية كبرى عبر شراكات عادلة، مؤكداً أن سوريا تسعى إلى إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وفق المعايير الدولية، تضع الإنسان قبل العمران.

وقع الحدث

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى