وقع الحدث – ناصرمضحي الحربي
تحرك تنظيمي جديد يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، حيث تشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في فرض “تصريح التوصيل المنزلي” كشرط إلزامي على المنشآت الغذائية داخل الأحياء، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة خدمات التوصيل، وتعزيز سلامتها ومصداقيتها لدى المستهلك.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس علي التميمي، مدير التراخيص التجارية والصحية بالوزارة، أن هذا الإجراء يأتي استجابة للتغيرات المتسارعة في نماذج التوصيل، التي باتت تتطلب رقابة أدق وتنظيماً أشمل، لاسيما مع اتساع نشاط المطاعم والبقالات والمغاسل التي تقدم خدماتها مباشرة للمنازل.
وأشار إلى أن النظام الجديد يمنح المنشآت خيارين للتوصيل: الأول يعتمد على أسطول خاص تابع لها، بينما الثاني يتم من خلال التعاون مع تطبيقات توصيل حاصلة على تراخيص من هيئة النقل.
وشدد التميمي على أن التصريح لا يُمنح إلا بعد استيفاء سلسلة من الاشتراطات، تم إعدادها بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء وهيئة النقل، وتشمل: وجود ترخيص بلدي ساري المفعول، ترخيص للمركبة الناقلة من الجهات المختصة، معايير فنية لحفظ وتغليف الأغذية، شهادات صحية للعاملين، والتزام بالزي الموحد والنظافة الشخصية.
وأكد أن التقديم للحصول على التصريح سيكون عبر منصة “بلدي”، بطريقة رقمية ميسّرة، تتيح للمنشآت اختيار نوع الخدمة المناسب لنموذج عملها.
وفي جانب الرقابة، أشار إلى أن الفرق الميدانية ستبدأ تنفيذ جولات تفتيشية للتحقق من الالتزام، لافتًا إلى أن المخالفات تُصنف بحسب طبيعتها، فبعضها يعالج بالإنذار، بينما تُواجه المخالفات الجسيمة – خاصة المتعلقة بسلامة الغذاء – بإجراءات أشد.
واختتم التميمي بالإشارة إلى أن الاشتراطات متاحة منذ أشهر على المنصة الرسمية، مؤكدًا أن الهدف من القرار ليس المعاقبة، بل وضع إطار منظم يعزز النزاهة والسلامة والتنافسية في قطاع توصيل الأغذية.
