بالجرم المشهود ضبط القاضي إبراهيم الجهني متلبسًا بتلقي رشوة مالية
ألقت الجهات المختصة في المدينة المنورة القبض على قاضٍ في إحدى محاكم المملكة لحظة تسلمه جزءا من رشوة مليونية مقابل إصدار حكم قضائي قطعي، وذلك في أحدث جهود السعودية لمكافحة الفساد.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة، إنه تم القبض على القاضي في محكمة الاستئناف في منطقة المدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، أثناء استلامه مبلغ 500 ألف ريال من أصل أربعة ملايين ريال (أكثر من مليون دولار)، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين السعوديين.
وأضافت “نزاهة” في بيان صدر عنها، أن “القاضي تسلم المبلغ المالي مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة في إحدى المناطق”.
ولم تكشف الهيئة الحكومية عن طبيعة تلك القضية، موضحة أنه “جار استكمال الإجراءات النظامية بحق القاضي وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات”.
ودأبت “نزاهة” على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها قضايا الفساد والمتورطين فيه، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها، لكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها التشهير بأسماء المتورطين ووظيفتهم وأماكن عملهم.
وتضم بيانات الهيئة تفاصيل قضايا فساد تورط فيها قضاة وضباط ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون كبار، بمن في ذلك موظفون من “نزاهة” نفسها في بعض القضايا.
وشددت نزاهه من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق “رؤية 2030″، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.
ويجتمع رئيس هيئة مكافحة الفساد، مازن الكهموس كل شهر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على تنفيذ “رؤية 2030″، وترأس ولي العهد في 2017، لجنة مكافحة فساد خاصة، أوقفت عددا من الوزراء والأمراء ورجال الأعمال بتهم فساد مليارية.
وكانت “نزاهة” قد كشفت الشهر الماضي، تفاصيل سلسلة قضايا فساد، بينها إيقاف رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الحكومية لاستغلال نفوذه الوظيفي بهدف تحقيق مصالح شخصية.
كما تم إيقاف ضابط برتبة عميد بالتعاون مع وزارة الداخلية لحصوله على 450 ألف ريال من إحدى الشركات مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة.
وتم أيضًا إيقاف مالك تلك الشركة، والمدير التنفيذي الذي يحمل إحدى الجنسيات العربية.