وقع الحدث .. أبها :-
اعلان سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله إطلاق إسم عدد من المدن في المملكة كمدن اقتصادية تساهم بشكل فعال في نماء وتطور اقتصاد المملكة العربية السعودية مدعمة بالعديد من البرامج والتسهيلات التي تمكن رجال المال والاعمال الإستثمار في بيئة اقتصادية آمنة بحول الله وتوفيقه ..
وذلك بدعم القطاع الخاص بمليارات عدة وبرامج رؤية 2030 شكلت محور النمو والثقة والتفاؤل الذي يشهده الاقتصاد السعودي اليوم لذلك لم يكن مستغربا أن تتصدر المملكة دول مجموعة الـ20 في اداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لشهر يناير من العام الحالي …
مع الأخذ في الاعتبار نمو الإقتصاد في مجملة مقارنة بدول مجموعة الـ20 ذلك ما كان ليكن لولا الخطط والبرامج والمتابعة الجادة الحثيثة من قبل مقام سموه الكريم وتبني العديد من الاصلاحات الاقتصادية العميقة التي ساهمت بشكل لافت للمتابعين على مستوى العالم بالتنام المضطرد لتعزيز مواقف المملكة العربية السعودية في هذا الجانب الحيوي المهم الذي يعد أهم عناصر عصب الاقتصاد الوطني ..
فالرقي الاقتصادي الذي تعيشه المملكة لله الحمد يؤكد ثبات هذا الجانب بثقة تامة تامة اكدتها تلك الاصلاحات المنبثقة عن رؤية 2030 والمشروعات الكبرى والانفاق الحكومي الذين ساهمت مجتمعة في قوة الاقتصاد ومتانته وثباته بشهادة كثير من المنظمات الدولية المختصة في هذا الجانب ..
كما لا ننسى ان من بين تلك الخطط الطموحة التي يقودها مقام سمو ولي العهد مابينته الدراسات والاحصائات والمتابعات الى نمو اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط الى اعلى مستوى له في السنوات الماضية .. ماكان ذلك ليتحقق لولا وجود رؤية حكيمة ودعم استثنائي ممنهج وفق استراتيجية شاملة وبرامج حكومية لدفع كل تلك الجهود والرؤى قدما ..
وقد كان برنامج ( شريك ) الداعم الأوثق للقطاع الخاص وتهيئته ليكون المحرك الرئيسي للآقتصاد بحلول العام 2030 واعلان الحزمة الأولى الى 28 شركة بقيمة 192 مليار ريال .. وتقديم كافة التسهيلات الاستثمارية والتجارية تبين مدى قوة الاصرار على تحقيق نتائج تعتبر مفخرة للوطن وقادته أمام كافة دول العالم ..
ويعكس تسجيل المؤشر 58.2 نقطة في يناير الماضي ثقة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في المملكة بالأوضاع التجارية ومستويات الطلب الداخلي المرتفعة ، إذ تجسد هذه النتائج القوية التي سجلها مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي مستوى نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وزيادة المرونة في مختلف القطاعات ، ويؤكد نجاح سياسات المملكة في احتواء موجة التضخم العالمية وتعزيز قوة سلاسل التوريد وتنويع مصادرها لصالح القطاع الخاص في المملكة.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار 2030 دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو ما كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وتحقيق مستويات نمو هي الأعلى من بين دول مجموعة الـ20 في العام 2022 التي بلغت 8.7%.
وساهم الأداء التوسعي لأهم بنود المؤشر ، التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير ، إضافة إلى مخزون المشتريات في هذا الأداء الإيجابي للمؤشر ؛ وذلك بسبب تحسن ظروف الطلب وزيادة طلبات العملاء ، وكذلك زيادة الطلب المحلي على السلع .
