تعزيز حوكمة وتمثيل المؤسسات الأهلية: تعديل جديد على لائحة مجلس المؤسسات لدعم مستهدفات رؤية 2030

اخبار محلية – وقع الحدث/ ناصر مضحي الحربي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع غير الربحي وتمكينه من ممارسة دور فاعل في منظومة الحوكمة الوطنية، طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعديلاً جديدًا على لائحة مجلس المؤسسات الأهلية. ويأتي هذا التعديل انسجامًا مع تطلعات رؤية السعودية 2030، حيث يعزز التمثيل المؤسسي، ويرفع كفاءة المشاركة التنظيمية، ويعطي المؤسسات الأهلية صوتًا أقوى في صناعة القرار.

وتضمنت التعديلات آلية انضمام تلقائي للمؤسسات الأهلية إلى الجمعية العمومية بمجرد استيفاء الشروط النظامية، ما يلغي الحاجة إلى تقديم طلب، ويعد نقلة نوعية من الانتساب الطوعي إلى الانضمام المؤسسي الشامل، بما يعزز من مستوى الشمول والتمثيل.

كما حددت اللائحة المعدلة تركيبة مجلس الإدارة لتتراوح بين 5 إلى 15 عضوًا، يتم انتخاب ثلثيهم عبر اقتراع سري من الجمعية العمومية، ويُعيّن المركز الوطني الثلث الباقي من ذوي الخبرات الفنية والتنظيمية، لتحقيق توازن بين التمثيل الديمقراطي والكفاءة المهنية.

وأكدت التعديلات على ضرورة انتماء كل مؤسسة ممثلة في المجلس إلى الجمعية العمومية، لضمان انسجام التمثيل مع المسؤولية المؤسسية.

وشملت التعديلات تنظيمًا دقيقًا للعملية الانتخابية، يشمل الجدولة الزمنية، والإشراف المستقل، وإعلان القوائم، وتنفيذ الاقتراع السري خلال ثلاثة أيام عمل، مما يعزز من مستويات الشفافية والمساءلة.

من الناحية المالية، شددت اللائحة على إيداع الأموال في حسابات مصرفية مخصصة، وإلزامية التوقيع المشترك للصرف، مع تنظيم قبول التبرعات والزكاة وتنمية الموارد بموافقة المركز الوطني. كما ألزمت المؤسسات بتقديم الحسابات الختامية والتقارير المالية خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، بهدف تعزيز الحوكمة المالية.

كما منحت التعديلات للمجلس إمكانية التعاقد الدولي والمشاركة في الفعاليات العالمية، بعد موافقة الجهات المختصة، بما يعزز الحضور الدولي ويواكب التوجهات الوطنية.

ورغم الطابع التطوعي لأعمال مجلس الإدارة، سمحت التعديلات بصرف مكافآت استثنائية لقاء مساهمات نوعية، بما يحفز الأداء مع الحفاظ على روح التطوع.