وقع الحدث/ناصرمضحي الحربي
حظي قطاع الموارد الاقتصادية باهتمام خاص في ميزانية المملكة لعام 2025، إذ بلغت مخصصات القطاع 87 مليار ريال. تسعى هذه الاستثمارات إلى تحسين الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات، مثل التجارة والخدمات التجارية، بالإضافة إلى تطوير التحول البيئي وتنمية الغطاء النباتي.
في سياق تعزيز قطاع الطاقة، تم إنجاز العديد من المشاريع الهامة في عام 2024، شملت افتتاح وتوسعة 24 مصنعًا بإجمالي استثمارات تجاوزت 2.2 مليار ريال. هذه المشاريع نتج عنها استحداث أكثر من 730 وظيفة، مما يساهم بشكل ملحوظ في رفع نسبة توطين مكونات وخدمات الطاقة. كما تم الإعلان عن اكتشاف أربعة حقول جديدة للبترول والغاز، مما يزيد من احتياطيات المملكة ويعزز قدرتها في التنقيب والإنتاج.
تسعى المملكة أيضاً إلى تعزيز استدامة مصادر الطاقة من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات لتوطين مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذه الاتفاقيات تدعم الأهداف الطموحة لتوطين مكونات قطاع الطاقة وتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية الدولية. لا شك أن هذه المبادرات ستلقى دعماً كبيراً من الجهات الـ48 التابعة للقطاع، مما يعكس رؤية المملكة في تعزيز المحتوى المحلي وتنمية الصناعة.
