شؤون سياسية/ كتبها – ناصرمضحي الحربي
تشهد المنطقة العربية في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في التوترات العسكرية، ويعتبر هذا الأمر مؤشراً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ، تصاعد النزاعات المسلحة بين الدول، بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية، أدى إلى خلق أزمات معقدة تتطلب معالجة جذرية ، في هذا السياق، تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الرئيسية التي تتأثر بهذه الأوضاع، حيث تعاني من آثار هذه النزاعات على أمنها الوطني والاقتصادي .
من جانبها تسعى المملكة إلى تعزيز موقفها الدفاعي وحماية حدودها، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة العدائية من قبل إيران ، تلك الأنشطة العسكرية الإيرانية قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مما يتطلب من المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه التهديدات بصورة جدية ، لذا، تعتبر دعوة المملكة لتخفيض التصعيد مبادرة هامة، حيث تأتي في إطار جهودها المستمرة لضمان السلام والأمن الإقليمي .
كما أن الموقف السعودي يعكس اهتماماً عميقاً بحل الأزمات المستمرة التي تعاني منها دول المنطقة، ويظهر التزاماً بالمساهمة في تعزيز الحوار والتنسيق بين الأطراف المعنية ، في هذا السياق، تبدو أهمية دعم المجتمع الدولي واضحة، حيث يجب على الدول الكبرى أن تعمل على دعم الجهود السلمية وتيسير التفاوض لحل النزاعات، بدلاً من التصعيد العسكري الذي يجلب المزيد من المعاناة الإنسانية ، لذلك، فإن التصريحات والمبادرات السعودية توجه الأنظار نحو الحاجة إلى تنسيق أكبر بين الدول الإقليمية والدولية للتوصل إلى حلول مستدامة للأزمات العديدة التي تؤثر على الشرق الأوسط .
كماء أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها القوية للاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، يعتبر هذا التصرف انتهاكًا واضحًا لسيادة الدول وهو يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الدول في عدم التعرض للهجمات والأعمال العدوانية ، ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الحكومة السعودية، فإن مثل هذه الأعمال ليست فقط غير مقبولة بل تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وتزيد من حدة التوترات في المنطقة .
وتأتي هذه الإدانة في سياق تاريخي يتسم بتقلبات في العلاقات بين إيران ودول الجوار ، وتؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية الحوار والتفاهم لحل الخلافات، وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمبادئ التعايش السلمي واحترام سيادة الدول ، الاستهداف العسكري لإيران يضع استقرار المنطقة في خطر، حيث أن أي تصعيد في التوترات قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الجميع، بما في ذلك الدول التي لا تشارك في الصراع المباشر .
علاوة على ذلك، تسلط المملكة الضوء على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين في مناطق النزاع ، فالأعمال العدوانية تؤثر بالدرجة الأولى على السكان المدنيين، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية ، ومن هذا المنطلق، تؤكد السعودية على أهمية العمل الجماعي من أجل تسوية النزاعات بطريقة سلمية وديمقراطية، حيث أن ردود الفعل العسكرية لن تؤدي إلا إلى زيادة المعاناة الإنسانية وتعميق الانقسامات .
لذا، فإن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف العسكري والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حرصًا على تعزيز الأمن الجماعي وحقوق جميع الشعوب في العيش بسلام .
وفي ظل تطورات الأوضاع في المنطقة، دعت المملكة العربية السعودية كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات فعالة لخفض التصعيد ، إن تصاعد التوترات العسكرية لا يعكس فقط خطرًا على الأمن الإقليمي، بل يمتد تأثيرها السلبي إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، فالصراعات المستمرة تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، حيث يعاني العديد من المدنيين من تبعات هذه الحروب .
وتشير الدراسات إلى أن النقص في الموارد بسبب الصراعات المزمنة يؤدي إلى تفشي الفقر والبطالة، مما يؤثر سلبًا على التنمية المستدامة ، لذلك، يصبح من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي مع الدول التي تتأثر بالنزاعات لضمان الوصول إلى حلول سلمية ، الدبلوماسية تلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق، حيث تتيح للجهات المختلفة إمكانية الحوار والتفاوض، بدلاً من التصعيد والعنف ، من خلال الحوار، يمكن تحديد اهتمامات كل طرف والعمل نحو تحقيق حلول توافقية تضمن السلام والاستقرار .
كما يُعتبر المجتمع الدولي محوراً أساسياً في معالجة النزاعات المسلحة ومواجهة التطورات المقلقة التي تؤثر على الاستقرار العالمي، كما هو الحال مع التصعيد العسكري الإيراني الأخير ، تلعب المنظمات الدولية والدول الفاعلة دوراً جوهرياً في الضغط على الأطراف المتنازعة للحد من الصراعات وتحقيق السلام ، يتعين أن تنطلق هذه الجهود من قيمة الالتزام بالقوانين الدولية، حيث تنتهك الأعمال العسكرية غير المبررة حقوق السيادة والسلامة الإقليمية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي .
في هذا السياق، يمكن للمجتمع الدولي أن يساهم بعدة طرق ، يتمثل أحد الجوانب الرئيسية في إنشاء آلية فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات المحتملة للقوانين الدولية من قبل الأطراف المتنازعة ، يجب أن تتمتع هذه الآلية بالدعم اللازم من الدول الأعضاء، مما يسمح لها بجمع الأدلة وتقديم توصيات للحد من التصعيد ، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الحوار والدبلوماسية أحد الأساليب الفعالة في تخفيف حدة التوترات، حيث يجب على القوى الكبرى تعزيز جهود الوساطة وتوفير منصات للحوار بين الأطراف المختلفة .
