وقع الحدث/ ناصرمضحي الحربي
أرسى نظام التعليم العام الجديد إطارًا تنظيميًا واضحًا لاستقلال مدارس البنين ومدارس البنات في التعليم الحكومي بعد انتهاء مرحلة الطفولة المبكرة، مع منح المؤسسات التعليمية الخاصة إمكانية الاستفادة من استثناءات محددة تخضع لضوابط تنظيمية واعتمادات رسمية.
ونصّ النظام على أن الفصل بين الجنسين في المدارس الحكومية يُعد قاعدة نظامية ملزمة تبدأ بعد انتهاء مرحلة الطفولة المبكرة، لتصبح استقلالية مدارس البنين والبنات في المباني والمرافق والتنظيم التعليمي حكمًا تشريعيًا صريحًا.
وأوضح النظام أن مرحلة الطفولة المبكرة تشمل التعليم والرعاية منذ الالتحاق بالحضانة وحتى نهاية الصف الثالث الابتدائي، وهي المرحلة التي يستمر خلالها التنظيم المشترك بين الجنسين وفق ما حدده النظام.
وفي المقابل، منح التشريع الجديد المؤسسات التعليمية الخاصة مرونة تنظيمية، إذ أجاز إعفاءها كليًا أو جزئيًا من شرط الفصل المستقل بين مدارس البنين والبنات، بما يتيح تطبيق نماذج تعليمية مختلفة ضمن إطار تنظيمي معتمد.
وأكد النظام أن هذه الاستثناءات لا تُمنح بشكل تلقائي، وإنما تخضع لضوابط يضعها مجلس شؤون التعليم العام، على أن تُعتمد بصورة نهائية من رئاسة مجلس الوزراء قبل بدء تطبيقها.
كما بيّن النظام أن تحديد مرحلة الطفولة المبكرة حتى نهاية الصف الثالث الابتدائي يعني استمرار الدراسة المشتركة خلال هذه المرحلة فقط، فيما يبدأ تطبيق استقلال المباني والمرافق التعليمية للبنين والبنات ابتداءً من المراحل الدراسية اللاحقة، بما يعزز وضوح التنظيم التشريعي لمنظومة التعليم العام في المملكة.
