✍️ بقلم: حمود النحيت
في الوقت الذي تتسارع فيه التحولات الإدارية والتنموية في المملكة، تبرز الحاجة إلى نماذج متقدمة من الحوكمة، لا تقتصر على النواحي الإدارية والمالية، بل تمتد لتشمل البعد الاجتماعي، وهو ما يمكن أن نُسميه بـ”الحوكمة الاجتماعية”.
وبوصفي مختصًا في العمل الاجتماعي، ومن واقع تجربتي المهنية في تطبيقات الحوكمة المؤسسية، أرى أن الربط بين المجالين ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة عملية. فالمؤسسات المجتمعية – سواء كانت تطوعية أو أهلية أو خدمية – تحتاج إلى أدوات رقابة ومساءلة شفافة تُعزز من مصداقيتها وأثرها.
إن البرامج الاجتماعية مهما كانت نبيلة في أهدافها، قد تفقد فعاليتها ما لم تحكمها معايير واضحة في التوزيع والعدالة، وتحقيق مبدأ “لكل ذي حق حقه”. وهنا يأتي دور الحوكمة بوصفها الإطار الذي ينظم العلاقة بين متخذي القرار والمستفيدين، ويضمن وصول الموارد والبرامج لمستحقيها بأعلى كفاءة وأقل هدر.
ولعل تجربتي الأكاديمية من خلال رسالة الماجستير بعنوان “فعالية البرامج التطوعية في تعزيز قيم المواطنة لدى المتطوعين”، تؤكد أن القيم لا تُغرس بالوعظ فقط، بل بالممارسة العملية، والممارسة لا تُثمر إلا في بيئة تُدار وفق مبادئ الحوكمة، وعلى رأسها الشفافية والمشاركة والمساءلة.
إن الدمج بين فكر الحوكمة وروح العمل الاجتماعي يفتح آفاقًا جديدة لبناء مجتمع مدني قوي، ومؤسسات أكثر موثوقية، تصنع التنمية وتخدم الوطن والمواطن في آنٍ واحد
* ماجستير خدمة اجتماعية – متخصص في الحوكمة المؤسسية
