الموجز الاخباري لصحيفة وقع الحدث تابعنا من هنا

الأسرة والمجتمع

جمعية مرفأ تطلق مبادرة نافذة أمل لحماية حقوق مستفيديها قانونياً بجازان

متابعات – وقع الحدث :

وقعت مسؤولة الشراكة المجتمعية بجمعية «مرفأ» للخدمات الأسرية بمنطقة جازان صباح اليوم، الأخصائية الإجتماعية آمال كاملي بمقر الجمعية، اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب المحامي حسين شيبان، بعد أن أطلقت الجمعية مبادرة تحت عنوان «نافذة أمل»، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات متكاملة لمستفيديها وتأكيد تعزيز التكامل بين القطاعات الخدمية والقانونية، بحضور الرئيس التنفيذي للجمعيات الأهلية بالمنطقة علي معتبي وعضو مجلس إدارة الجمعية محسن حكمي والمدير التنفيذي بالجمعية سلطان كديش.

وثمن عضو الجمعية محسن حكمي مشاركة رئيس الجمعيات الأهلية علي معتبي في إطلاق مبادرة «نافذة الأمل» التي جاءت بالشراكة مع مكتب حسين شيبان للمحاماة لتعكس أهمية التكامل بين المسؤولية الإجتماعية والعمل القانوني بما يعود نفعها على الأسر المستفيدة وتمكينها.

وأوضح المدير التنفيذي بجمعية «مرفأ» للخدمات الأسرية بالمنطقة سلطان كديش، أن المبادرة التي أطلقتها الجمعية تحت عنوان «نافذة أمل» بالشراكة مع مكتب المحامي حسين شيبان، هدُفت إلى توفير الإستشارات وخدمات المساعدة القانونية لمستفيديها، مما يعزز من قدراتها على حماية حقوقها ومصالحها لضمان استقرارها، إلى جانب القضايا التي تتطلب تمثيلا قانونياً أمام المحاكم أو الجهات القضائية الأخرى.

كما تضمنت الاتفاقية المساهمة في تنظيم فعاليات توعوية لرفع مستوى الوعي القانوني لدى مستفيديها والمجتمع حول حقوقها وواجباتها. وأضاف كديش، أن تلك الاتفاقية تُعد امتداداً لعدد كبير من الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، إيماناً منها بأهمية التكامل المجتمعي وتعزيز أدوار القطاع غير الربحي الذي يعتبر أحد ركائز التنمية المستدامة في ظل رؤية 2030، والذي يتسق مع مساراتها واستراتيجياتها المنبثقة من أهدافها ورسالتها الرامية في صناعة الأثر لمستفيديها والمجتمع.

من جهته اعتبر المحامي حسين شيبان، أنه إنطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تُعد جزءًا من دورها في خدمة الجمعية ودعم مستفيديها، جاءت تلك الإتفاقية لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوقهم والتعامل مع قضاياهم الأسرية والإجتماعية ولدعم الفئات الأكثر حاجة وبأسلوب مهني وقانوني، نظراً لما يتمتع به المكتب من خبرة واسعة في مجال القانون.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى