رحّبت المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بتوقيع الميزانية الموحّدة لليبيا لعام 2026 في 11 أبريل، باعتبارها أول ميزانية وطنية منذ أكثر من عقد، وخطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق الاقتصادي بين القيادات الليبية في الشرق والغرب.
وأشادت هذه الدول بالنهج البنّاء الذي أفضى إلى هذا الاتفاق، مؤكدةً أنه سيسهم في ترسيخ الوحدة والاستقرار ودعم مسار الازدهار في ليبيا.
وأكدت أن التنفيذ الكامل للميزانية سيعزز الاستقرار المالي، ويحافظ على قيمة الدينار الليبي والقوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب دعم مشاريع التنمية والاستثمارات، وتعزيز دور المؤسسات الحيوية، مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.
كما أشارت إلى أن الميزانية تتضمن أول مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً لزيادة إنتاج الطاقة، إضافةً إلى آليات رقابية تضمن كفاءة الإنفاق، بما يدعم نمو قطاع النفط والغاز، ويسهم في تعزيز الأمن الطاقي إقليميًا ودوليًا.
وجددت الدول دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وخارطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، داعيةً جميع الأطراف إلى الاستفادة منها لدفع العملية السياسية نحو توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية، مؤكدةً أن التكامل الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لدعم المسار السياسي وتحقيق الاستقرار الشامل في البلاد.
