وقع الحدث وكالات :-
أثنت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني، اليوم، على “المواقف الأخوية للسعودية ودورها المسؤول في دعم الشرعية الدستورية”، واحتواء التوتر شرق البلاد، كما رحبت بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات.
وبذلت السعودية، منذ بدء الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، جهوداً حثيثة مع جميع الشخصيات والأطراف الفاعلة في الحكومة اليمنية، بهدف تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار.
كما اتخذت الرياض جملة إجراءات حازمة على وقع التصعيد العسكري لقوات الانتقالي الجنوبي شرق اليمن، وشددت على أهمية استجابة الإمارات لمطالبة اليمن بخروج قواتها العسكرية من الأراضي اليمنية في 24 ساعة وإيقاف أي دعم مالي أو عسكري. ونفذ تحالف دعم الشرعية بقيادة الرياض ضربة استهدفت دعماً عسكرياً في ميناء المكلا، عقب رصده سفينتين دخلتا للميناء مخالفةً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، دون تصريح دخول من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف.
وجددت هيئة رئاسة مجلس الشورى دعمها الكامل لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقرارات مجلس الدفاع الوطني، الرامية إلى حماية مكانة الدولة وسلطتها، وصون السلم المجتمعي، ومنع فرض أي واقع بالقوة خارج الأطر الدستورية والقانونية. وأكدت أهمية انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية.
في السياق ذاته، أوضح بيان نشره المجلس اليوم: “ترحب هيئة رئاسة مجلس الشورى، بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القاضي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعلانه حالة الطوارئ، وتوجيهاته بإخراج القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية، وتسليم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة لقوات درع الوطن والسلطات المحلية”.
واعتبر البيان تلك القرارات الوطنية مسؤولة تستند إلى الدستور والمرجعيات الوطنية، وتهدف إلى حماية سيادة الجمهورية اليمنية، وتصحيح الاختلالات التي أضرت بالمشهد الأمني والعسكري، وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.
وأكد الشورى اليمني أن المعركة الجوهرية التي يخوضها الشعب اليمني ستظل متمثلة في إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الارهابية، حسب البيان.
وشدد على أن المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً ودوليًا، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، تمثل الأساس الثابت لأي حل سياسي عادل وشامل.
وأكد الاجتماع أن استمرار التوتر في المحافظات الشرقية ستكون له تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية للمواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتبات، وتوفير الوقود والكهرباء..داعياً المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى دعم الحكومة الشرعية لتتمكن من ممارسة صلاحياتها الدستورية.
واستعرض الاجتماع، مجمل المواقف الصادرة عن مجلس الشورى خلال شهر ديسمبر، وما عكسته من ثبات في الموقف الوطني الداعم للشرعية الدستورية بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دفاعاً عن الدولة ومؤسساتها الرسمية، مجدداً العهد بالدفاع عن وحدة البلاد وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.
