تخطط هيئة التأمين لإعادة عوائد استثمار الوديعة النظاميَّة لشركات التأمين، وإعادة التأمين، لما في ذلك من تحفيز للشركات في القطاع، والشركات الأجنبيَّة الراغبة في الاستثمار في سوق التأمين المحليِّ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المراكز الماليَّة للشركات، وبما يتوافق مع الممارسات الدوليَّة.
ويقترح مشروع التعديل، أنْ يكون النصُّ «يجب أنْ تكون نسبة الوديعة النظاميَّة 10% من رأس المال المدفوع، ولهيئة التأمين أنْ ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى 15%؛ وفقًا للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظاميَّة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدِّده الهيئة في حينه، ويتم استثمارها من قِبل الهيئة وتعود عوائدها للشركة.
فيما تنصُّ المادة الحاليَّة على «يجب أنْ تكون نسبة الوديعة النظاميَّة 10% من رأس المال المدفوع، وللبنك المركزي أنْ يرفع هذه النسبة بحد أقصى إلى 15% وفقًا للمخاطر التي تواجهها الشَّركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظاميَّة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي يحدِّده البنك المركزيُّ في حينه، ويتم استثمارها من قِبل البنك المركزيِّ، وتعود عوائدها للبنك المركزيِّ».
