ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن الموافقة الكريمة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقاري، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراضٍ سنوية وفق عدد من الاشتراطات.
وأشار إلى أنّ التوجيه الكريم سيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري،
وأوضح أن توجيه سمو ولي العهد على قيام عدد من الجهات الحكومية من ضمنها الهيئة العامة للعقار بتطوير ورصد ومراقبة السوق والأسعار العقارية، ودراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يسهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، ويكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف ..
