المركز الإعلامي – وقع الحدث
أطلقت هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية عبر منصة “استطلاع” مشروع نظام التأمين الجديد، الهادف إلى تنظيم القطاع بأسسٍ حديثة ترتكز على الشفافية، العدالة، الابتكار، وحماية الحقوق. يُعد المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز موثوقية واستقرار قطاع التأمين وتفعيل مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
أهداف النظام المقترح
تعزيز استقرار ونمو قطاع التأمين وتحفيز الاستثمارات.
ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية.
حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
تنظيم المنافسة بشكل عادل.
دعم التحول الرقمي والابتكار.
تطوير القدرات البشرية من خلال التدريب والتوطين.
تنظيم مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة النشاط.
اعتماد التأمين التعاوني كأساس قانوني.
حظر الجمع بين “التأمين العام” و”تأمين الحماية والادخار”.
منع الادعاء بصفة مرخصة أو استخدام المصطلحات التأمينية في العلامات التجارية دون ترخيص.
حماية حملة الوثائق: إنشاء صندوق مواجهة المخاطر
صندوق خاص لتعويض حملة الوثائق في حالات تعثر أو إفلاس الشركات.
تحدد الهيئة أهداف، وتمويل، وآليات الصندوق عبر لوائح تنظيمية.
شروط ترخيص شركات التأمين
تقديم طلب رسمي وسداد المقابل المالي.
أن يكون الكيان شركة مساهمة سعودية أو شركة أجنبية ذات مقر دائم داخل المملكة.
الالتزام بالمتطلبات المالية والتنظيمية.
صلاحية الهيئة برفض الطلبات إذا اقتضت حاجة السوق ذلك.
الحوكمة ومتطلبات الإدارة داخل الشركات
إنشاء هياكل تنظيمية تشمل:
إدارة فعالة للمخاطر
الرقابة الداخلية
المراجعة الداخلية
الإدارة الاكتوارية
ترخيص مقدمي خدمات التأمين
الترخيص يشمل الوكلاء، الوسطاء، المستشارين.
يتطلب الترخيص:
تقديم طلب رسمي
دفع المقابل المالي
أن يكون الشخص مقيمًا أو شركة سعودية/أجنبية بمقر دائم
صلاحية الهيئة لتعديل/إلغاء التراخيص، مع حق الاعتراض خلال 30 يومًا.
الرقابة والتفتيش
صلاحيات الهيئة تشمل:
تعيين مفتشين ومراجعين خارجيين
تفتيش الشركات المحلية والأجنبية
إلزام جميع الجهات بالتعاون وتقديم المستندات المطلوبة
لجان الفصل والاستئناف
لجنة للفصل في المنازعات التأمينية:
تبدأ النظر خلال 14 يومًا من الإيداع.
إصدار قرارات، استدعاء شهود، فرض عقوبات.
التظلم أمام الهيئة شرط مسبق.
لجنة استئنافية:
تنظر في الطعون ضد قرارات لجنة الفصل.
قراراتها نهائية وملزمة.
إعداد قواعد العمل، الدعوى الجماعية، والرسوم.
العقوبات وضبط المخالفات
صلاحيات الهيئة تشمل:
إنذارات، تعليق الأنشطة، خطط تصحيحية.
منع توزيع الأرباح، تعيين مراقبين ومستشارين.
إلغاء الترخيص وفرض غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال.
حظر العمل في القطاع أو حتى مغادرة البلاد.
عقوبات جزائية:
السجن حتى 4 سنوات
الغرامة حتى 5 ملايين ريال
الحجز على الممتلكات
تعويض المتضررين
مخالفات أخرى:
مزاولة النشاط دون ترخيص: السجن حتى 9 أشهر.
تأخير تسوية المطالبات التأمينية: مخالفة صريحة.
الاحتيال التأميني: جريمة تستوجب السجن حتى سنتين.
استخدام غير مشروع لمصطلحات التأمين: عقوبات إضافية.
الإفصاح والشفافية
الهيئة مخولة بنشر تفاصيل المخالفات والعقوبات.
إلزام الأشخاص المخالفين بالإفصاح لحاملي الوثائق وأصحاب العلاقة.
يُعد النظام الجديد خطوة مهمة نحو ضمان الاستدامة والحد من الممارسات المخالفة، بما يضمن بيئة قطاع تأميني أكثر ثقة واستقرارًا في ظل ازدياد الطلب على خدماته.
