وقع الحدث/ناصرمضحي الحربي
تعد لائحة الوظائف الهندسية من الأسس التي تنظم العمل في المجالات الهندسية، حيث وضعت معايير واضحة لصرف البدلات والمزايا المالية للمكلفين بإدارة المشاريع الهندسية. وهذا يعزز من دور المهندسين في تعزيز كفاءة المشروعات وتحقيق الأهداف المرصودة.
حسب نصوص اللائحة، يجوز للوزير المختص صرف بدل إدارة مشاريع بمقدار 3000 ريال شهرياً، للمستفيدين الذين يقع عليهم هذا الواجب. يشترط لصرف هذا البدل أن لا يجمع المستفيد بينه وبين أي ميزة مالية أخرى تُعطى لنفس الغرض، مما يحافظ على العدالة بين المهندسين.
وفقاً للائحة، يجب ألا تتجاوز نسبة من يمنحون بدل إدارة المشاريع 30% من إجمالي المهندسين في الجهة. وعلاوة على ذلك، يتم منح المشمولين في اللائحة علاوة سنوية تتوافق مع سلم الرواتب المتبع. كما حددت اللائحة سلم رواتب الوظائف الهندسية لأربع فئات مهنية رئيسية هي: مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، ومهندس مستشار، مما يسهل عملية المنافسة ويعزز من التحفيز المهني في هذا المجال.
وحددت اللوائح الخاصة بالتوظيف للوظائف الهندسية كيفية تعيين الأفراد وتأهيلهم في السوق الوظيفي. وفقاً لهذه اللوائح، يُمنح المعين على الوظائف المشمولة راتب الدرجة الأولى من المستوى الأول في الفئة المعين عليها. لحصول المتقدمين على الشهادات الأكاديمية المختلفة تأثير كبير على درجة تعيينهم، حيث يُعين الحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة ويحمل شهادة الماجستير في الدرجة الثالثة من المستوى الأول ضمن فئة مهندس.
ويعد حصول المتقدم على درجات علمية أعلى عاملاً حاسماً في تحديد مرتبة عمله. الحمل الحاصل على البكالوريوس والماجستير في الهندسة، بالإضافة إلى الدكتوراه، يُعين ضمن الدرجة الثانية من المستوى الثاني في الفئة. هذا التركيب يمنح الأفراد فرصًا للترقي المتري، حيث يتم تعطيل الترقي إذا كان المهندس على رأس العمل ويأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الأكاديمية في هذه الحالة.
يتوجب على الموظف المعين تحت هذه اللوائح أن يقضي فترة تجربة تمتد لسنة واحدة. في حال عدم إثبات الجدارة خلال هذه الفترة، يمكن أن يصدر الوزير المختص قراراً بإنهاء الخدمة. كما تقضي القوانين بأن ترجع أية عائدات تقاعدية للموظف، عاملاً بذلك في عدم احتساب العلاوات التي حصل عليها خلال تلك الفترة. ولا يواجه الموظف أي حظر في إنهاء العمل، مما يتيح له فرصة التقدم لوظائف أخرى تتناسب مع مؤهلاته.
