حققت المصارف السعودية أعلى أرباح سنوية في تاريخها مع نهاية 2023 لتصل إلى نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بفعل إرتفاع أسعار الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار،
ومع نهاية العام الماضي، ازدادت ربحية المصارف السعودية بدعم من نمو أرباح 8 بنوك في مقدمتها بنكا «الأهلي» و«الأول»، لتحقق نسبة إرتفاع وصلت إلى 11.9 في المائة على أساس سنوي وبزيادة بلغت 7.44 مليار ريال عن العام الذي سبقه 2022 والذي وصلت فيه أرباحها إلى 62.52 مليار ريال، بحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)
لعدم رغبة الكثير من عملائها بأخذ فوائد على إيداعاتهم ورغم ذلك فان نسبة مساهماتها في خدمة المجتمع لا تتعدى 1% حسب الإحصائيات
ومع أن البنوك تجد الكثير من المبررات التي تدافع بها عن تقصيرها في هذا الجانب إلا أن تلك المبررات غير مقبولة خاصة عند الخبراء والمتخصصين الإقتصاديين الذين يرون أن مساهمة البنوك الإجتماعية لا زالت دون المستوى رغم أن أرباحها ومداخيلها من المجتمع نفسه.
فعلى هذه البنوك إدراك دورها الحقيقي تجاه مجتمعها لتسد الفجوة الكبيرة التي بدأت تكبر بينها وبينه خاصة إن أرباح البنوك قفزت إلى أعلى معدلاتها في السنوات الأخيرة مما يحتم مشاركتها في الخدمة الإجتماعية فمصادر هذه الأرباح من المجتمع وإلى المجتمع فمساهمة البنوك مؤشراً إيجابياً لها فهي تكسبها صورة حسنة إجتماعياً وإقتصادياً يضاف إلى ذلك رفع معاناة بعض فئات المجتمع بإيجاد فرص عمل أو بتوفير أماكن ترفيه أو خدمة صحية والواجب وضع آلية عمل بالتعاون مع البنك المركزي السعودي لدعم الجمعيات الخيرية والمشروعات الفاعلة وتبني توظيف الشباب وربط هذا الدعم بنسبة الأرباح التي يحققها البنك بالإضافة إلى إنشاء صندوق إجتماعي يدعم هذا الجانب وضرورة مشاركة البنوك في العمل الإجتماعي وفي الوقت نفسه فرض نسبة محددة للمساهمة في العمل الإجتماعي وضرورة تفعيل جانب المبادرة من البنوك في هذا المجال المهام من قبل الجهات الرسمية وأهمية مساهمة البنوك في خدمة المجتمع من خلال برامج مثمرة ومستدامة كتوظيف الشباب والفتيات وإقامة منشآت إجتماعية لخدمة المواطن وإحتضانها مشروعات متكاملة للرعاية الإجتماعية ومشروعات تعليمية.
والهدف من البنوك والمصارف هو سد الفجوة بين العميل وطالب الخدمة من جهة وبين الخدمات البنكية وإهتمام المصارف بالمستثمرين فقط وتجاهل العميل العادي من جهة أخرى،
وطالب نصيف بتدرج خدمات البنوك من الخدمات المصرفية والقروض إلى خدمات المواطنين وسد احتياجاتهم من خلال تحديد نوع الخدمات الإجتماعية المطلوب تقديمها ثم تنظيم تنفيذ هذه المشروعات بجهود مشتركة بين الجمعيات الخيرية ومؤسسة النقد وتفعيل الجانب التنافسي بين البنوك في خدمة المجتمع لكسب ولاء المستهلك مع التأكيد على أهمية تحفيز البنوك والمصارف من وزارة المالية بعمل تكاملي بين البنوك والمصارف ومؤسسات المجتمع لخدمة المواطن وأخيراً مساهمة البنوك واجب وطني كونها اكبر المستفيدين من المجتمع من خلال توفير قروض عقارية ومساهمات عقارية بقدر احتياجات وإمكانات المستهلك العادي ليتوفر له مسكن بضمان عمله لأن هذا يساهم في حل مشكلة أكثر من 75% من الشعب السعودي تتراوح أعمارهم بين 22و 40عاماً.
عبدالقادر مكي
مستشار في قطاع الموارد البشرية
