أقرّ مجلس الوزراء نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير قطاع الترفيه في المملكة، وتعزيز استدامته، ورفع جاذبيته الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويؤسس النظام إطارًا تنظيميًا متكاملًا لممارسة الأنشطة الترفيهية، عبر تنظيم إجراءات التراخيص، وتحديد المعايير والاشتراطات والضوابط اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الامتثال، والارتقاء بجودة الخدمات والتجارب الترفيهية المقدمة للمستفيدين .
كما يعزز النظام مبادئ الشفافية ووضوح الأدوار والحقوق والالتزامات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، ويمنح الهيئة العامة للترفيه صلاحيات تنظيمية ورقابية للإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والتحقق من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، من خلال أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.
ويرسخ النظام مفهوم الامتثال في القطاع عبر وضع أحكام واضحة للمخالفات والعقوبات، بما يرفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة، ويحسن جودة الخدمات، ويعزز بيئة تشغيلية أكثر انضباطًا وموثوقية.
ويهدف كذلك إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين والمشغلين، من خلال تحديد الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بممارسة الأنشطة الترفيهية، بما يدعم نمو القطاع واستدامته، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة الترفيهية بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للجهود التنظيمية التي أسفرت منذ مطلع عام 2024 عن تصنيف أكثر من 1,200 مستثمر في قطاع الترفيه، وأكثر من 4,500 نشاط ترفيهي، بما يعكس تطور البيئة التنظيمية ونضج القطاع، ويعزز من جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الوطني .
