وقع الحدث – من مريم مرعي
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة عبر منصة “استطلاع” مشروع سياسة لتنظيم حملات التفتيش، بهدف توحيد الجهود بين الجهات الحكومية ومعالجة تداخل الاختصاصات، بما يعزز كفاءة الإنفاذ الرقابي.
وتشمل السياسة جميع الحملات الرقابية، مع وضع ضوابط واضحة للتخطيط والتنفيذ والتقييم، إلى جانب اعتماد مبادئ مثل التبرير المبني على المخاطر، والتخطيط القائم على النتائج.
كما تلزم الجهات بإعداد خطط ومواثيق لكل حملة، وتوثيق أسباب إطلاقها، مع التنسيق المسبق لمنع الازدواجية، وتحديد جهة قيادية في الحملات المشتركة.
وأكدت على الفصل بين مهام الإشراف والتنفيذ لتعزيز النزاهة، وإعداد تقارير دورية ونهائية لقياس الأداء واستخلاص الدروس، مع إنهاء الحملات وفق معايير محددة أو تمديدها عند تحقيق نتائج إيجابية.
