وقع الحدث واس :-
امتدادًا لدعم المملكة، بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تزويد المشتقَّات النفطيَّة لأكثر من 70 محطة موزَّعة في أنحاء اليمن. حيث صدرت توجيهات القيادة الرشيدة، في 25 رجب 1447هـ، الموافق 14 يناير 2026م، لتقديم منحة للمشتقات النفطيَّة لتشغيل كافَّة محطَّات الكهرباء في الجمهوريَّة اليمنيَّة الشقيقة
بدئت باكورة انطلاقها يوم أمس، من مقر شركة النفط اليمنيَّة «بترومسيلة»، شحنات المنحة لإيصالها لكافة محطات التوليد في المحافظات اليمنيَّة. وتأتي منحة المشتقات النفطيَّة دعمًا لقطاع الكهرباء وتعزيزًا للاستقرار المعيشيِّ والاجتماعيِّ، ورفعًا لقدرة وكفاءة المؤسسات اليمنيَّة لتمكينها من استمراريَّة تقديم الخدمات الأساسيَّة، وتشغيل المنشآت الإنتاجيَّة والخدميَّة، بما يدعم مسار التنمية والتعافي الاقتصاديِّ في الجمهوريَّة اليمنيَّة.ويبلغ إجمالي كميات منحة المشتقات النفطيَّة 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة 81.2 مليون دولار، وجاءت وفقًا لحوكمة شاملة ومتكاملة لضمان وصول الكميَّات إلى المستفيد النهائيِّ، حيث شُكِّلت لجنة تضم عدة جهات يمنيَّة تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطيَّة على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنيَّة.
وتبرز الأهميَّة التنمويَّة للمنحة في كونها أداة دعم متكاملة تعزز كفاءة المؤسسات الحكوميَّة، وتحفِّز الاقتصاد اليمني، وتؤثر إيجابًا على تحسين الخدمات المقدمة للأشقاء اليمنيِّين عبر رفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ، وتعزيز الحركة الاقتصاديَّة والتجاريَّة.
وتمتد آثار هذه المنحة لتشمل أبعادًا ماليَّة واقتصاديَّة وخدميَّة متكاملة، من خلال دعم المؤسسات اليمنيَّة كالبنك المركزيِّ اليمنيِّ، بتقليل الضغط على الاحتياطيِّ من النقد الأجنبيِّ، أما على مستوى وزارة الماليَّة اليمنيَّة، فتسهم في تخفيف العبء المالي على الموازنة العامَّة للدولة المرتبط بتكاليف الوقود وتشغيل قطاع الكهرباء، وعلى صعيد وزارة الكهرباء والطاقة، تؤدِّي المنحة دورًا محوريًّا في ضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء واستمراريَّة تشغيلها، ورفع كفاءة المحطَّات التوليديَّة وتحسين قدرتها التشغيليَّة والإنتاجيَّة.
يُذكر أنَّ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم منحًا للمشتقَّات النفطيَّة شملت منحة في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، وكذلك منحة في 2021م بقيمة 422 مليون دولار، إلى جانب منحة في 2022م بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى المنحة الحالية للعام 2026م.
المنح النفطية
منحة في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار.
منحة في 2021م بقيمة 422 مليون دولار.
منحة في 2022م بقيمة 200 مليون دولار.
المنحة الحالية للعام 2026م بقيمة 81 مليون دولار.
تقليل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي.
تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة.
ضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
